رابطهٔ ایران و چین امروز یکی از مهمترین پروندههای سیاست خارجی کشور است، اما میان ظرفیت این رابطه و آنچه تاکنون در عمل محقق شده، فاصلهای آشکار وجود دارد. پرسش اصلی دیگر این نیست آیا زمینهای برای همکاری میان دو کشور وجود دارد یا خیر. این زمینهها به اندازهٔ کافی گسترده و روشن هستند. پرسش اصلی این است که چگونه میتوان این پیشینه مشترک و سرمایهٔ تاریخی، فکری و راهبردی را به مشارکتی نهادمند، قابلاتکا و بلندمدت تبدیل کرد.
ظرفیت همکاری ایران و چین را نباید صرفاً به همزمانی منافع مقطعی یا محاسبات ژئوپلیتیک فروکاست. این ظرفیت بر سه بنیان عمیقتر استوار است.
نخست، پیوند تاریخی و تمدنی: ایران و چین هر دو از تمدنهای دیرپا و اثرگذار آسیا هستند و قرنها در شبکههای گستردهٔ تجارت، تبادل فرهنگی و ارتباط میان شرق و غرب نقش داشتهاند. راه ابریشم صرفاً مسیر عبور کالا نبود؛ این مسیر، راه رفتوآمد ایدهها، هنر، فناوریها و باورها نیز بود. این سابقه میتواند به رابطهٔ امروز دو کشور پشتوانهای فراتر از مبادلات اقتصادی و ملاحظات امنیتی ببخشد و آن را بر سرمایهای تمدنی و اجتماعی استوار کند. چنین پشتوانهای میتواند رابطه را در برابر نوسانهای کوتاهمدت مقاومتر سازد.
دوم، همپوشانی در نگاه به نظم بینالمللی: هر دو نظام سیاسی برآمده از انقلاب هستند و هر دو بر حاکمیت ملی، استقلال در تصمیمگیری، احترام به گفتوگوی تمدنی و مخالفت با تحمیل ارادهٔ یک قدرت بر دیگران تأکید دارند. الگوی سیاست خارجی چین آشکارا از تجربهٔ تاریخی این کشور، از جمله آنچه چینیها «سدهٔ تحقیر» مینامند، تأثیر پذیرفته است. همین تجربه، پکن را نسبت به نظمی که در آن قدرتهای بزرگ بهصورت یکجانبه قواعد و نتایج را تعیین کنند، منتقد کرده است. این نگرش در ادبیات رسمی چین در مفاهیمی مانند چندجانبهگرایی، چندقطبیشدن و «جامعهٔ دارای سرنوشت مشترک برای بشریت» بازتاب یافته است. در ایران نیز استقلال، نفی سلطهٔ بیگانه و تأکید بر عزت و عدالت در نظام بینالمللی از عناصر پایدار هویت سیاست خارجی به شمار میروند.
این زبان مشترک دربارهٔ استقلال، حاکمیت و مخالفت با اجبار – و تاکید هر دو بر یک نظام بینالمللی «حقوقمحور» به جای «قاعدهمحور» – زمینهٔ مناسبی برای تفاهم سیاسی فراهم میکند. با این حال، همپوشانی را نباید با یکسان بودن منافع و دیدگاهها اشتباه گرفت. ارزش واقعی این اشتراک در آن است که مبنایی برای گفتوگویی پایدار دربارهٔ شکل مطلوب نظم جهانی و نقش دو کشور در آن فراهم میآورد، نه اینکه تفاوتهای واقعی در منافع و اولویتها را پنهان کند.
سوم، منافع راهبردی متقابل: موقعیت جغرافیایی ایران در تقاطع آسیای غربی، آسیای مرکزی و قفقاز، منابع انرژی، بازار داخلی، سرمایهٔ انسانی و نقش آن در مسیرهای ترانزیتی شمال–جنوب و شرق–غرب، برای چین اهمیت راهبردی دارد. در مقابل، بازار، سرمایه، فناوری، ظرفیت صنعتی و جایگاه چین در شورای امنیت و نهادهای مالی نوظهور میتواند به ایران در توسعهٔ اقتصادی، نوسازی زیرساختها و افزایش تابآوری در برابر فشارهای خارجی کمک کند. این تکمیلکنندگی، نه یک تعارف دیپلماتیک، بلکه واقعیتی اقتصادی و جغرافیایی است.
کارنامهٔ چین در غرب آسیا
در سنجش نقش قدرتهای بزرگ در منطقهٔ ما، معیار درست شعار نیست؛ کارنامه است. چین در غرب آسیا ادعای ارضی ندارد. سرزمین کشورهای منطقه را به پایگاه نظامی برای حمله به همسایگانشان تبدیل نکرده است و میان کشورهای منطقه تنش ایجاد نکرده تا بازار تسلیحات خود را گرم نگه دارد. برعکس، آنچه در اسفند ۱۴۰۱ در پکن رخ داد، یعنی میانجیگری چین برای ازسرگیری روابط ایران و عربستان سعودی، نشان داد یک قدرت بزرگ میتواند وزن و سرمایهٔ سیاسی خود را صرف کاهش تنش کند، نه تشدید آن.
این تفاوت رویکرد را باید در کنار واقعیت دیگری نیز دید. چین در منطقهٔ ما از اشغال، نسلکشی، پاکسازی قومی، الحاق سرزمینی، شهرکسازی یا جابهجایی اجباری جمعیتها هرگز حمایت نکرده و در نهادهای بینالمللی بهطور مستمر بر پایبندی به منشور ملل متحد و مبانی اصولی حقوق بینالملل تأکید کرده است. برای منطقهای که چند دهه هزینهٔ اشغالگری و مداخلات نظامی خارجی را پرداخته است، این تفاوت صرفاً یک نکتهٔ تبلیغاتی نیست، بلکه یک متغیر امنیتی معنادار – در آستانه بروز نظام نوین جهانی – محسوب میشود.
اعتبار تعهدات
برای کشوری که تجربهٔ نقض قراردادها و معاهدات بینالمللی را از سر گذرانده است، هیچ معیاری در ارزیابی یک شریک بینالمللی مهمتر از پایبندی به تعهدات نیست. اصل «تعهدات باید رعایت شوند» از بنیانهای حقوق بینالملل است و بدون آن، مذاکره میتواند به فرایندی تشریفاتی و پرهزینه تبدیل شود.
وقتی چین توافقی را امضا میکند، طرف مقابل میتواند انتظار داشته باشد پکن به تعهدات خود در بلندمدت پایبند بماند. ساختار سیاسی چین امکان برنامهریزی در افقهای دهساله و بیستساله را فراهم میکند و همین امر به سیاست خارجی این کشور انسجام و تداوم بیشتری بخشیده است. در مقابل، در نظام سیاسی آمریکا حتی در بهترین شرایط، عمر یک توافق ممکن است به اندازهٔ عمر یک دورهٔ ریاستجمهوری باشد و دولت بعدی آن را کنار بگذارد. خروج یکجانبهٔ آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، آن هم در شرایطی که آژانس بینالمللی انرژی اتمی بارها پایبندی ایران به تعهدات هستهای خود را تأیید کرده بود، نمونهای روشن از این ناپایداری است.
در سالهای اخیر حتی همین انتظار محدود از نظام سیاسی-حقوقی آمریکا نیز بیش از گذشته تضعیف شده است. در دورهٔ زمامداری دونالد ترامپ، توافقی که یک هفته امضا میشود، ممکن است هفتهٔ بعد با یک پیام در شبکههای اجتماعی عملاً بیاثر شود. این تجربه مختص ایران نیست. کانادا و مکزیک نیز در چارچوب توافق تجاریای که خود واشنگتن مذاکره و امضا کرده بود، با نمونههایی از این بیثباتی مواجه شدهاند و شماری از متحدان دیرین آمریکا نیز در حوزههای دیگر تجربیات مشابهی داشتهاند.
بخشی از این بیثباتی ریشه در ساختار سیاسی آمریکا دارد. تصمیمسازی در واشنگتن بهشدت در معرض چرخههای انتخاباتی، رقابتهای حزبی و نفوذ گروههای ذینفوذ سازمانیافته، بهویژه لابی اسرائیل، قرار دارد؛ واقعیتی که پژوهشگران آمریکایی نیز سالها دربارهٔ آن نوشتهاند. در نتیجه، تعهدات دولت آمریکا، حتی در بالاترین سطوح، بهتدریج بخشی از ارزش راهبردی خود را بهعنوان تضمین بلندمدت از دست دادهاند. در مقابل، نظام سیاسی چین – از هیچ لابی خارجی، به خصوص لابی إسرائیل – تاثیر نمیگیرد و ساختار سیاسی آن به گونهایست که هرگز فردی با مشخصات روانی و شخصیتی ترامپ نمیتواند به بالاترین سطوح سیاسی دست یابد.
شکاف میان ظرفیت و عمل
با این همه، صداقت تحلیلی ایجاب میکند بپذیریم رابطهٔ ایران و چین هنوز به سطحی که این بنیانها اقتضا میکنند نرسیده است. مبادلات تجاری دو کشور همچنان بهطور نامتوازن حول انرژی و کالاهای مصرفی متمرکز است. سرمایهگذاری مستقیم چین در ایران، در مقایسه با حجم حضور این کشور در سایر اقتصادهای منطقه، محدود مانده است. سازوکارهای بانکی و تسویهٔ مالی نیز همچنان شکننده هستند. سند همکاری جامع بیستوپنجساله، با وجود اهمیت نمادین و راهبردی آن، هنوز به شبکهای از پروژههای اجراشده و قابلسنجش ترجمه نشده است.
دلایل این شکاف پیچیده هستند. احتیاط شرکتهای چینی در برابر تحریمهای ثانویه، پیچیدگی محیط کسبوکار در ایران و، مهمتر از همه، ضعف نهادی در مدیریت رابطه از سوی هر دو طرف، از عوامل مهم این کاستیها محسوب میشوند. با این حال، ریشهٔ عمیقتر را باید در مسئلهٔ ادراک جستوجو کرد؛ زیرا در روابط میان دولتها، ادراک از نیت و قابلیت اتکا، گاه به اندازهٔ خود منافع مادی تعیینکننده است.
پیامی که تهران باید صریح بیان کند
در پکن این تردید وجود دارد، و باید آن را جدی گرفت، که ایران چین را «گزینهٔ جایگزین» میبیند؛ شریکی که در دوران تیرگی روابط با غرب به کار میآید و به محض گشایش در آن روابط، به حاشیه رانده میشود. تجربهٔ تاریخی و برخی اشتباهات گذشته در حوزهٔ پیامرسانی نیز به این تردید دامن زدهاند.
این برداشت باید بهروشنی و از طریق اقدام عملی اصلاح شود. راهبرد نگاه به شرق برای ایران نباید یک تاکتیک فصلی یا واکنشی به فشارهای خارجی تلقی شود؛ بلکه باید بهعنوان یک انتخاب راهبردی و مستقل تعریف شود که از ارزیابی ایران دربارهٔ تغییر توازن قدرت در نظام بینالمللی سرچشمه میگیرد. ایران باید روشن کند که رابطه با چین را رابطهای اصیل، پایدار و برخوردار از ارزش ذاتی میداند، نه ابزاری برای چانهزنی با طرف ثالث. بهبود احتمالی روابط ایران با غرب، که هدفی مشروع برای هر کشوری است، نباید به بهای تنزل جایگاه چین تمام شود؛ همانگونه که چین نیز روابط گستردهٔ خود با کشورهای عربی و اروپایی را به معنای تنزل جایگاه ایران تلقی نمیکند.
اما این پیام یک سویه نیست. تهران نیز بهدرستی انتظار دارد رابطه متقابلاً سودمند باشد. مشارکت راهبردی به معنای تأمین یکسویهٔ انرژی ارزان یا فراهم کردن بازار مصرف نیست. چنین مشارکتی باید به انتقال فناوری، سرمایهگذاری واقعی در زیرساخت و صنعت، حضور در پروژههای بزرگ و پشتیبانی سیاسی روشن در نهادهای بینالمللی منجر شود.
در نتیجه، مسئلهٔ اصلی اکنون کمبود زمینه برای همکاری نیست، بلکه فقدان سازوکارهایی است که بتواند این زمینهها را به نتایج پایدار تبدیل کند. اگر قرار است رابطهٔ ایران و چین از سطح تفاهم سیاسی فراتر رود، باید برای آن نهاد، برنامه، مسئولیت، تقویم اجرایی و معیار سنجش ایجاد شود. همچنین لازم است همزمان با رفع برخی سوءبرداشتهای متقابل، زمینهٔ اجتماعی و انسانی این رابطه نیز تقویت شود. بر این اساس، پیشنهادهای زیر میتواند چارچوبی عملی برای تبدیل همسویی راهبردی موجود به مشارکتی نهادمند فراهم کند.
پنج پیشنهاد عملی
۱) رفع سوءبرداشتهای متقابل:
لازم است سازوکاری منظم برای گفتوگوی راهبردی میان دو کشور شکل گیرد که کارکرد اصلی آن صدور بیانیه نباشد، بلکه شناسایی و رفع سوءبرداشتها و نگرانیهای متقابل باشد. تردید چین دربارهٔ ثبات جهتگیری ایران و تردید ایران دربارهٔ جدیت چین در اجرای تعهدات اقتصادی، از جمله موضوعات کلیدی این گفتوگو هستند. این سازوکار باید صریح، فنی و مستمر باشد و بتواند مسائل را پیش از آنکه به مانع سیاسی تبدیل شوند، شناسایی و مدیریت کند.
یکی از این سوءبرداشتها، که کمتر بهصراحت بیان میشود اما اثر عملی قابلتوجهی بر تصمیمهای سرمایهگذاری دارد، تصوری است که در بخشی از محافل اقتصادی و اداری چین دربارهٔ دامنهٔ فساد در ایران شکل گرفته است. این تصور، گستره و شدت مسئله را فراتر از واقعیت نشان میدهد و آن را به ویژگی ساختاری و فراگیر اقتصاد ایران تعمیم میبخشد. نتیجهٔ چنین برداشتی، محافظهکاری بیش از اندازه در ورود به پروژههای بلندمدت و افزایش حاشیهٔ ریسکی است که طرف چینی در محاسبات خود لحاظ میکند؛ حاشیهای که در نهایت به شکل تأخیر، شرطگذاری و کوچک شدن دامنهٔ همکاری ظاهر میشود.
پاسخ درست به این برداشت، انکار یا گلهمندی دیپلماتیک نیست؛ گفتوگوی مستقیم، شفافیت و ارائهٔ اطلاعات دقیق است. آشنا کردن نهادهای اقتصادی چین با چارچوب حقوقی سرمایهگذاری خارجی در ایران، سازوکارهای نظارتی و قضایی موجود، و تجربهٔ عملی شرکتهایی که سالها در ایران فعالیت موفق داشتهاند، میتواند بخش مهمی از این فاصلهٔ ادراکی را پر کند. در کنار آن، ایجاد سازوکار مشترک برای حلوفصل اختلافات قراردادی، تعیین مرجع روشن برای رسیدگی به شکایات شرکتهای خارجی و تضمین شفافیت در فرایند مناقصات، مؤثرترین پاسخ به این نگرانی است. اعتماد سرمایهگذار با استدلال ساخته نمیشود؛ با رویه ساخته میشود.
۲) نهادسازی در سطوح عالی:
رابطهای که به دیدارهای تشریفاتی و مقطعی در سطوح میانی وابسته باشد، به همان اندازه شکننده خواهد بود. لازم است کمیسیون مشترک عالی با دبیرخانهٔ دائمی، سازوکار منظم مشورت میان شوراهای امنیت ملی، کمیتهٔ مشترک حقوقی و بانکی و گروه دوستی پارلمانی فعالتر و منسجمتر شود. این سازوکارها باید دارای تقویم مشخص، مسئولیتهای روشن، خروجیهای قابلسنجش و نظام پیگیری اجرایی باشند. این نهادها هستند که میتوانند رابطه را تا حد زیادی از تغییر افراد و دولتها مصون کنند.
۳) بازخوانی رسانهای تصویر چین:
بخش بزرگی از تصویر ذهنی جامعهٔ ایران از چین، تحت تأثیر روایتهای رسانهای غرب شکل گرفته است. در این روایتها، کالای چینی غالباً با بیکیفیتی مترادف شده و تحولات چهار دههٔ اخیر چین کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این تصویر با واقعیت امروز چین فاصله دارد. چین در حوزههایی مانند خودروهای برقی، باتری، انرژی خورشیدی، هوش مصنوعی، تجهیزات مخابراتی و راهآهن پرسرعت در شمار کشورهای پیشرو جهان قرار دارد و در برخی حوزهها از رقبای غربی نیز پیشی گرفته است. رسانهٔ ملی و رسانههای عمومی باید این واقعیت را نه از طریق تبلیغات، بلکه با گزارشهای مستند، مستندسازی میدانی و اطلاعرسانی دقیق به مخاطب منتقل کنند. اعتماد عمومی میتواند یکی از مهمترین پشتوانههای یک رابطهٔ راهبردی بلندمدت باشد.
۴) سرمایهگذاری بر زبان و سرمایهٔ انسانی:
هیچ رابطهای بدون سرمایهٔ انسانی و تبادلات فرهنگی گسترده، بهطور کامل نهادینه نمیشود. آموزش زبان چینی باید از حاشیهٔ نظام آموزشی به متن برنامهریزی فرهنگی و آموزشی کشور منتقل شود. ایجاد و تقویت کرسیهای دانشگاهی، آموزش زبان در مدارس، افزایش بورسهای تحصیلی و گسترش برنامههای تبادل دانشجو باید از محورهای اصلی این سیاست باشند. در مقابل، باید از گسترش آموزش زبان و ادبیات فارسی و مطالعات ایرانشناسی در دانشگاههای چین نیز حمایت شود. هدف آن است که نسل آیندهٔ ایرانیان، شناخت عمیقتر و گستردهتری از چین داشته باشند و نسل آیندهٔ چین نیز تا حد قابلملاحظهای با زبان، فرهنگ و تمدن ایران آشنا شوند.
۵) همکاری در سطح اندیشکدهها و جامعهٔ مدنی:
رابطهٔ دولتها اگر بر بستری از پیوند میان دانشگاهها، اندیشکدهها، اتاقهای بازرگانی، انجمنهای علمی، رسانهها و نهادهای فرهنگی استوار نباشد، سطحی و آسیبپذیر باقی خواهد ماند. تأسیس پژوهشکدههای مشترک، اجرای برنامههای منظم تبادل پژوهشگر، ترجمهٔ متقابل آثار فکری و ادبی و تسهیل واقعی سفر و گردشگری دوجانبه، همگی سرمایهگذاریهایی نسبتاً کمهزینه با بازده بلندمدت هستند. چنین پیوندهایی میتوانند رابطه را از سطح روابط رسمی دولتها به سطح روابط پایدار میان جوامع ارتقا دهند.
گام بعدی: طرح موضوع در بالاترین سطح
هیچیک از این پیشنهادها با مکاتبهٔ اداری و پیگیری پراکنده به نتیجه نمیرسد. تجربهٔ سالهای گذشته نشان داده است طرحهای همکاری میان ایران و چین، هر اندازه هم که کارشناسی و دقیق باشند، تا زمانی که از پشتوانهٔ ارادهٔ سیاسی در بالاترین سطح برخوردار نشوند، در لایههای میانی دیوانسالاری دو کشور متوقف میمانند.
بر این اساس، پیشنهاد مشخص آن است که این مجموعه پیشنهادها، همراه با سایر طرحهایی که از سوی نهادهای کارشناسی، اتاقهای بازرگانی و اندیشکدههای دو کشور ارائه میشود، در دستور کار یک نشست عالی دوجانبه میان مقامات ارشد ایران و چین قرار گیرد؛ نشستی که باید در آیندهای نزدیک برنامهریزی و برگزار شود.
چنین نشستی برای آنکه به رویدادی تشریفاتی تقلیل نیابد، به سه شرط نیاز دارد. نخست، آمادهسازی کارشناسی دقیق در هفتههای پیش از برگزاری، بهگونهای که موضوعات با پیشنویسهای نهاییشده به سطح عالی برسند و زمان سران صرف تصمیمگیری شود، نه صرف طرح مسئله. دوم، خروجی مشخص در قالب سند اقدام مشترک، همراه با تقویم اجرایی، مسئول تعیینشده برای هر محور و معیار روشن برای سنجش پیشرفت. سوم، سازوکار پیگیری منظم پس از نشست، تا آنچه توافق میشود در فاصلهٔ میان دو دیدار به فراموشی سپرده نشود. نشستی با این سه ویژگی میتواند نقطهٔ عطف واقعی در گذار از همسویی راهبردی به مشارکت نهادمند باشد.
جمعبندی
زمینههای همکاری ایران و چین تا حد زیادی اثبات شدهاند و نیازی به تکرار مداوم آنها وجود ندارد. آنچه باقی مانده، مرحلهٔ دشوارتر است: تبدیل همسویی به ساختار و تبدیل تفاهم به تعهد. مشارکتی که بر نهاد، تقویم، سازوکار و پشتوانهٔ اجتماعی استوار باشد، میتواند در برابر تغییر دولتها، نوسان بازارها و فشارهای بیرونی مقاوم بماند؛ اما رابطهای که صرفاً بر حسن نیت و دیدارهای دورهای بنا شده باشد، از چنین ظرفیتی برخوردار نخواهد بود.
ایران باید این پیام را روشن منتقل کند که رابطه با چین را انتخابی راهبردی، اصیل و ماندگار میداند، نه پناهگاهی موقت برای روزهای سخت. در مقابل، چین نیز باید بداند که این انتخاب، انتظار متقابلی به همراه دارد. ایران خواهان رابطهای است که منافع آن دوسویه، اجرای تعهدات آن جدی و افق آن بلندمدت باشد. آیندهٔ منطقهٔ ما تا حد زیادی به کیفیت همین رابطه و توانایی دو کشور در تبدیل ظرفیتهای موجود به یک مشارکت پایدار بستگی خواهد داشت.