دیدگاهها و نظرات مطرح شده در مقالات این بخش، بیانگر دیدگاه های نویسندگان آنهاست و لزوماً منعکس کننده مواضع موسسه پایاب نیست.
مقدمه
ایران در مقطع فعلی، رویاروی یکی از پیچیدهترین ادوار سیاست خارجی خود قرار گرفته است؛ دورهای که با تشدید رقابتهای ژئوپلیتیک جهانی، فرسایش ساختارهای نظم بینالمللی و تشدید بیثباتیهای منطقهای همزمان شده، در حالی که توان داخلی کشور نیز زیر بار تحریم های ظالمانه، فشارهای اقتصادی، اجتماعی و روانی قرار دارد. تداوم رویکردی واکنشی و مبتنی بر «ناچاری» در چنین فضایی ــ که در آن اقدامات صرفاً پاسخی به بحرانهای تحمیلی است ــ نه تنها امنیت پایدار ایجاد نمیکند، بلکه هزینههای انباشته و فزایندهای را به سیستم تحمیل خواهد کرد.
از این رو، این نوشتار استدلال میکند که شکستن این چرخه، مستلزم گذار به یک راهبرد ایرانمحور است: راهبردی که نه مبتنی بر انکار واقعیتهای پیچیده پیرامونی، بلکه متکی بر مدیریت خلاقانه آنها، و نه درگیر دوگانهسازی شرق و غرب، بلکه استوار بر منفعتمحوری هوشمند و توازن راهبردی باشد. در این پارادایم، امنیت پایدار نه از طریق حذف تهدیدات ــ که غالباً ناممکن است ــ بلکه از مسیر کاهش انگیزه، مقبولیت و اجماع بازیگران خارجی برای اقدامات خصمانه علیه ایران حاصل میشود.
این ضرورت راهبردی، هنگامی عینیت بیشتری مییابد که دگرگونی در پارادایم رفتاری قدرتهای اصلی نظام بینالملل را نیز مد نظر قرار دهیم. تحلیل سند جدید امنیت ملی آمریکا ــ به عنوان نمادی از این تحول ــ گویای چرخش آشکار به سمت اولویتدهی مطلق به منافع اقتصادی حتی کوتاهمدت و کاهش هرچه بیشتر هزینههای امنیتی است؛ رویکردی که در آن حتی تقابل با رقبای استراتژیک نیز تا حد امکان از طریق سیاست برونسپاری به متحدان منطقهای دنبال میشود تا از بار مالی و سیاسی درگیری مستقیم کاسته شود. این جهتگیری، حکایت از ظهور محیطی بینالمللی دارد که در آن عقلانیت اقتصادی محض و اجتناب از درگیریهای فرسایشی در کانون معادلات راهبردی قرار گرفته است.
چارچوب مفهومی: منفعتمحوری هوشمند و توازن راهبردی
راهبرد ایرانمحور بر دو اصل بنیادین و مکمل استوار شده است:
نخست، توازن راهبردی که به معنای تعامل گزینشی، موضوعمحور و انعطافپذیر با طیف متنوعی از بازیگران بینالمللی است، بدون آنکه کشور در دام وابستگی ساختاری به هیچ بلوک قدرت گرفتار آید. دوم، همسویی هوشیارانه که امکان بهرهبرداری از فرصتهای همکاری با قدرتها و نهادهای بینالمللی را فراهم میسازد، در حالی که معیارها و قواعد ثابتی برای صیانت از استقلال تصمیمگیری راهبردی کشور تدوین و رعایت میشود. کارآمدی این چارچوب منوط به تدوین تعریف سلسلهمراتبی و شفاف از منافع ملی است؛ تعریفی که بتواند در موقعیتهای پیچیده و متعارض، همچون قطبنمایی پایا، جهتگیری تصمیمگیران را تنظیم کرده و از نوسانهای پرهزینه در سیاستگذاری جلوگیری نماید.
اولویتبندی سلسلهمراتبی منافع ملی
در شرایط تنگنای منابع و فشارهای چندلایه، فقدان اولویتبندی روشن در سیاست خارجی به سرعت به پراکندگی کنش و کاهش بهرهوری میانجامد. بر این اساس، راهبرد ایرانمحور پیشنهاد میکند که منافع ملی در یک چارچوب سلسلهمراتبی تعریف شوند:
- امنیت وجودی و تمامیت ارضی: در رأس هرم منافع قرار دارد و به عنوان خط قرمز غیرقابل مذاکره تلقی میگردد.
- حاکمیت ملی و استقلال تصمیمگیری راهبردی: پاسداشت توان انتخاب آزادانه در بزنگاههای حساس و پرهیز از هرگونه وابستگی ساختاری.
- توسعه اقتصادی پایدار و امنیت معیشتی: نه صرفاً به مثابه هدفی اقتصادی، بلکه به عنوان پیششرط لازم برای ثبات سیاسی و انسجام اجتماعی.
- دستیابی به فناوریهای راهبردی و اقتصاد دانشبنیان: تضمینکننده توانمندی آینده و تابآوری بلندمدت کشور. این هدف مستلزم جذب و بهکارگیری حداکثری نخبگان علمی و دانشگاهی ــ اعم از داخلی و بینالمللی ــ در چارچوب منافع ملی است. استفاده از ظرفیتهای فکری و تخصصی این گروهها، بدون محدودیتهای ایدئولوژیک یا ملیتی، میتواند شتابدهنده دستیابی به فناوریهای راهبردی و تحقق اقتصاد دانشبنیان باشد.
- نقشآفرینی منطقهای سازنده: در مقام ابزاری برای تقویت امنیت و تحقق منافع ملی، نه هدفی مستقل و پرهزینه.
این اولویتبندی، به تصمیمگیران امکان میدهد در مواجهه با تعارضهای کوتاهمدت و بلندمدت، گزینههایی مبتنی بر منطق هزینه–فایده راهبردی برگزینند.
از انسجام درونی تا دیپلماسی منطقهای: الزام نهادی و عملیاتی
تجربه تاریخی سیاست خارجی ایران گواه آن است که حتی دقیقترین راهبردها بدون انسجام درونی به ثمر نمینشیند. تعدد مراکز تصمیمگیری، تفاسیر متعارض از منافع ملی و فشار ذینفعان بخشی، سیاست خارجی را در معرض نوسان و بیثباتی قرار میدهد. راهبرد ایرانمحور مستلزم شکلگیری اجماع حداقلی حاکمیتی پیش از هرگونه کنش بیرونی است.
در این مسیر، تدوین سند ملی منافع ایران به مثابه میثاقی راهبردی، و تشکیل شورای عالی منافع ملی با وظیفه هماهنگی میاننهادی، میتواند چارچوب تصمیمسازی را منسجمتر سازد. این شورا نه جایگزین نهادهای موجود، بلکه تنظیمگر تعامل میان آنها بوده و با نهادینهسازی ارزیابی سیستماتیک هزینه–فایده، سیاست خارجی را از منطق صرفاً واکنشی دور میسازد. در عرصه بیرونی، دیپلماسی منطقهای باید به خط مقدم تأمین امنیت ملی ارتقا یابد. کاهش تنش با همسایگان، گفتوگوهای موضوعمحور در حوزۀ امنیت دریایی، انرژی و ترانزیت، و انعقاد توافقهای حداقلی برای جلوگیری از غافلگیری، میتواند ریسک درگیریهای ناخواسته را کاهش داده و هزینههای امنیتی را مهار کند.
دیپلماسی چندلایه و تنوعبخشی راهبردی
در نظم چندقطبی کنونی، وابستگی انحصاری به یک قدرت، حاکمیت ملی را تضعیف مینماید. راهبرد ایرانمحور بر تنوعبخشی هدفمند در شراکتهای بینالمللی تأکید دارد: همکاری انرژی و زیرساختی با چین، همکاری امنیتی–فناورانه با روسیه با حفظ حراست از استقلال راهبردی، و جذب سرمایه و فناوریهای پیشرفته از اروپا و شرق آسیا. هرگونه مشارکت باید پروژهمحور، مشروط و محدود به افق زمانی مشخص باشد. این تنوعبخشی میبایست شامل جذب نخبگان علمی و فناورانه از سراسر جهان نیز باشد. ایجاد شبکههای علمی بینالمللی و بهکارگیری استعدادها بدون توجه به مرزهای فکری یا ملی، میتواند به عنوان یک ابزار راهبردی در تقویت توان نوآوری و دیپلماسی دانشبنیان ایران ایفای نقش کند.
بهموازات آن، دیپلماسی عمومی و اقناع داخلی نقش مکمل و حیاتی ایفا میکند. بازتعریف فعلی از کنشگرمسئله ساز به بازیگر سازنده و مولد منافع مشترک، بهکارگیری هدفمند ظرفیتهای علمی و فرهنگی، و شفافسازی نسبی فرآیند سیاستگذاری خارجی برای افکار عمومی، پایدارسازی سیاست خارجی را تقویت خواهد کرد. این تنوعبخشی میبایست هوشمندانه به تحولات نوین در راهبرد قدرتهای بزرگ نیز پاسخ گوید (جداول 1 و2). رویکرد فزاینده آنان به برونسپاری امنیت و واگذاری بار مقابله مستقیم به متحدان منطقهای، هرچند ممکن است زمینهساز تنشهای نیابتی شود، اما همزمان فرصتی برای تنشزدایی و گفتوگوی راهبردی بیواسطه با مراکز قدرت فراهم میآورد، زیرا تمایل به درگیری پرهزینه و طولانیمدت در آنان کاهش یافته است. بنابراین، دیپلماسی ایران ناگزیر است همزمان، مدیریت روابط با متحدان منطقهای رقیب و تعامل مستقیم با قدرتهای اصلی را در دستور کار خویش قرار دهد.
جدول ۱: چارچوب عملیاتی راهبرد ایرانمحور
| حوزه راهبردی | منطق اقدام | ابزار اجرایی | پیامد مورد انتظار |
| امنیت | گذار از بازدارندگی صرفاً سخت به بازدارندگی هوشمند | تلفیق قدرت نظامی، دیپلماسی و روایت در رسانه | کاهش احتمال درگیری مستقیم |
| منطقه | تبدیل همسایگان به شرکای مدیریت ریسک | گفتوگوهای موضوعمحور و توافقهای حداقلی | کاهش تنش مزمن |
| اقتصاد | پیوند امنیت با ثبات معیشتی | پروژههای ترانزیتی و انرژی | ثبات انتظارات اقتصادی |
| شراکتها | اجتناب از وابستگی | قراردادهای مشروط و زمانمند | حفظ استقلال راهبردی |
| سرمایه اجتماعی | افزایش پایداری سیاست خارجی | دیپلماسی عمومی و داخلی | کاهش هزینه سیاست خارجی |
جدول ۲: ماتریس سناریویی راهبرد ایرانمحور
| سناریو | وضعیت محیطی | رفتار سیاست خارجی ایران | پیامدها |
| مطلوب | کاهش تنش و رقابت مدیریتشده | دیپلماسی فعال و انسجام داخلی | امنیت پایدار و رشد تدریجی |
| میانی | بیثباتی کنترلشده | مدیریت بحران و تعامل گزینشی | ثبات شکننده اما قابل دوام |
| نامطلوب | تشدید تقابل و اجماع فشار | سیاست واکنشی و ناهماهنگ | افزایش هزینه امنیتی و رکود |
جمعبندی
راهبرد ایرانمحور، چارچوبی تحلیلی عملیاتی را پیش مینهد که نشان میدهد گذار از سیاست مبتنی بر ناچاری به سیاست مبتنی بر انتخاب هوشمند اگرچه با دشواریهای ساختاری همراه است، اما در چارچوب منطقیِ توازن راهبردی و منفعتمحوری سنجیده دستیافتنی خواهد بود. آنچنان که در جدول سناریویی نیز متبلور شد، تحقق سناریوی مطلوب مشتمل بر امنیت پایدار و رشد تدریجی ــ در گرو گذار از بازدارندگی صرفاً سخت به بازدارندگی هوشمند، تبدیل همسایگان به شرکای مدیریت ریسک، پیوند امنیت با ثبات معیشتی، و تنوعبخشی هدفمند در شراکتهای خارجی است. امنیت پایدار در این چهارچوب نه از طریق حذف یا غلبه یکجانبه بر دیگران، بلکه از مسیر تبدیل ایران به بازیگری ضروری و قابل اتکا در شبکههای منطقهای و جهانیِ همکاری محقق میشود. جایگاهی که با تکیه بر اولویتهای سلسلهمراتبی منافع ملی ــ از امنیت وجودی تا نقشآفرینی سازنده ــ تعریف میشود و مستلزم تحقق همزمان چهار پیششرط کلیدی است:
- تحکیم انسجام درونیاز طریق نهادینهسازی فرآیندهای تصمیمسازی مبتنی بر ارزیابی هزینه فایده و تدوین سند ملی منافع؛
- کاربست دیپلماسی هوشمند چندلایهکه همزمان قادر به مدیریت روابط با همسایگان و قدرتهای فرامنطقهای باشد
- پیوند ارگانیک سیاست خارجی با فرآیند توسعه ملی و سرمایه اجتماعی، بهگونهای که پایداری در عرصه بینالملل را تقویت نماید.
بهکارگیری نظاممند نخبگان علمی و دانشگاهی جهانی در چارچوب منافع ملی، بهعنوان یکی از ارکان تقویت سرمایه فکری و فناورانه کشور، در راستای تحقق امنیت پایدار و توسعه همهجانبه.
در چنین منظری، امنیت پایدار نه حاصل اجتناب از تقابل یا تعلیق منافع، بلکه برآیند مدیریت هوشمند، تدریجی و نظاممندِ منافع متعارض در محیطی پیچیده، رقابتی و در حال گذار است.