فراتر از «صلح از راه قدرت»: درس‌های تاریخ دربارهٔ محدودیت‌های اجبار

نویسنده: رضا نصری
معاون امور کنشگری و استراتژی حقوقی– مؤسسه پایاب

چکیده
با الهام از کتاب دیپلماسی قدرت‌های بزرگ (۲۰۲۵) اثر آ. وس میچل، این مقاله به بررسی محدودیت‌های قدرتِ قهری در حفظ نظم بین‌المللی و جایگاه پایدار دیپلماسی به‌عنوان رکن اصلی دولت‌داری می‌پردازد. استدلال می‌شود که تجربه تاریخی نشان می‌دهد ثبات، نه از طریق سلطه نظامی، بلکه از راه مدیریت منضبط نفوذ – از مسیر اقناع، اتحادها و وابستگی متقابل اقتصادی – حاصل می‌شود. دکترین «صلح از راه قدرت» دولت ترامپ به‌عنوان تحریفی از هنر سنتی دولت‌داری تحلیل شده است، چرا که در آن قهر با ثبات هم‌معنا فرض می‌شود و به کارگیری غیرقانونی زور به‌عنوان ابزار سیاست مشروعیت می‌یابد. این مقاله پیامدهای این رویکرد را در خاورمیانه بررسی می‌کند، جایی‌که نظامی‌گری آمریکا و حمایت بی‌قید و شرطش از اقدامات منطقه‌ای اسرائیل مشروعیت واشنگتن را از میان برده، مقاومت را برانگیخته و موجب هم‌گرایی تدریجی کشورهای عربی و ایران با چین شده است. دیپلماسی پکن، که بر میانجی‌گری، تعامل غیرقهری و همگرایی زیرساختی استوار است، نشان می‌دهد نفوذ را می‌توان بدون توسل به زور نیز به‌طور مؤثر اعمال کرد. مطالعه نتیجه می‌گیرد که ایالات متحده، مگر آنکه دگرگونی بنیادینی در پارادایم خود ایجاد کند، ناگزیر بیش از پیش به زور برای تحقق اهدافش متکی خواهد شد و خود را در چارچوب دکترین نظامی‌گرای مداخله‌جویانه‌ای گرفتار خواهد کرد که امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را تهدید می‌کند.

بخش اول: درس‌های تاریخی از مدیریت قدرت برای صلح پایدار
چنان‌که آ. وس میچل (۲۰۲۵) اشاره می‌کند، دیپلماسی موفق غالباً نه در غلبه نظامی بر دشمنان، بلکه در اقناع و پیشی گرفتن از آنان در عرصه تدبیر و سیاست متجلی می‌شود. او نشان می‌دهد قدرت‌های بزرگ، از میراث‌داران روم شرقی تا ابرقدرت‌های مدرن، نه از راه ناو جنگی و تانک، بلکه از طریق مذاکره، اتحاد و اقناع دوام یافته و شکوفا شده‌اند. جان لوئیس گادیس (۲۰۰۵) یادآور می‌شود که «هنر» دیپلماسی – که بر هوشمندی، درک روان‌شناختی و تعامل منعطف استوار است – همواره بر اتکای یک‌جانبه به نیروی نظامی برتری داشته است. «مدیریت قدرت» – و نه صرفِ به‌کارگیری آن – همواره نفوذ و ثباتی ماندگارتر به ارمغان آورده است. این نگاه در سراسر کتاب دیپلماسی قدرت‌های بزرگ میچل مشهود است؛ از آتیلای هون تا کیسینجر، او نشان می‌دهد امپراتوری‌ها چگونه با تسلط بر هنر دولت‌داری بر تهدیدات نظامی، فائق آمدند.
در طول تاریخ، دولت‌های ماندگار با ظرافت و استراتژی دوام یافته‌اند. امپراتوری بیزانس که قرن‌ها با نیرو و منابعی کمتر از دشمنانش در برابر یورش‌ها مقاومت کرد، نمونه‌ای درخشان از دیپلماسی در بالاترین سطح است. ادوارد لوتواک (۲۰۰۹) توضیح می‌دهد چگونه رهبران بیزانس به جای جنگ آشکار، رشوه، یارانه و دسیسه سیاسی را به عنوان سیاست غالب برمی‌گزیدند و از این طریق دشمنان را فریب داده و نیروی انسانی خود را حفظ می‌کردند. در واقع، آن‌ها از راه خریدن زمان، تفرقه‌افکنی و فریب، بقای خود را تضمین کردند. هرگاه جنگ اجتناب‌ناپذیر می‌شد، ژنرال‌های بیزانسی مذاکره را همچون سلاحی دیگر به کار می‌گرفتند تا با کمترین تلفات پیروزی حاصل کنند. بدین‌سان، بقای بیزانس بر هنر مدیریت قدرت استوار بود، نه نابودی دشمنان.

پس از شکست ناپلئون، گونه‌ای تازه از دیپلماسی بزرگ در اروپا شکل گرفت. کاسلری، وزیر خارجه بریتانیا، و مترنیخ، صدراعظم اتریش، با برپایی کنگره وین (۱۸۱۴–۱۸۱۵) و بنیان‌گذاری نظام «کنسرت اروپا» کوشیدند صلحی پایدار را از راه مذاکره برقرار سازند، نه از طریق بسیج دائمی نیروها. به گفته پاول شرودر (۱۹۹۴)، آنان به‌جای تکیه بر «موازنه قدرت» مبتنی بر بازدارندگی نظامی، الگویی از «موازنه مذاکره» پدید آوردند؛ نظمی تعاملی که بر مشورت و خویشتن‌داری استوار بود. این معماری دیپلماتیک توانست چهار دهه صلح نسبی را برای اروپا رقم بزند و نشان دهد که دیپلماسی نهادی می‌تواند سیاست قدرت را بی‌آنکه به جنگ متوسل شود، بازآفرینی کند.

قرن بیستم ابزارهای تازه‌ای به این سنت افزود. پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده از قدرت اقتصادی خود برای پیوند دادن متحدان و مهار کمونیسم، بی‌آنکه نیازی به اشغال نظامی داشته باشد، بهره گرفت. طرح مارشال (۱۹۴۸ تا ۱۹۵۲) با تزریق بیش از دوازده میلیارد دلار به بازسازی صنایع اروپا و تقویت همبستگی اقتصادی غرب اجرا شد، بی‌آنکه لشکرکشی گسترده‌ای انجام گیرد. به همین ترتیب، کنفرانس برتون وودز (۱۹۴۴) با تأسیس صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، نظمی اقتصادی مبتنی بر همکاری پدید آورد. جنگ سرد، به تعبیر جورج کنان (۱۹۴۷)، بیش از آنکه نبردی تسلیحاتی باشد، رقابتی ایدئولوژیک و نهادی تلقی می‌شد. در تمام این موارد، ایالات متحده از نوعی «مهار روانی» بهره می‌گرفت؛ رویکردی که در آن، قدرت از راه اطمینان‌سازی و اقناع اعمال می‌شد، نه از طریق زور.
در قرن بیست‌و‌یکم، ابتکار «یک کمربند، یک راه» چین نمونه‌ای نوین از پیوند اقتصاد و دیپلماسی است. الیزابت اکنامی (۲۰۱۸) آن را «نقشه راهی برای قدرت جهانی چین از طریق هم‌پیوندی اقتصادی» توصیف می‌کند. پکن با سرمایه‌گذاری در بنادر، خطوط راه‌آهن و شبکه‌های انرژی در آسیا، آفریقا و اروپا، نفوذ خود را از راه وابستگی متقابل اقتصادی گسترش داده است. این پروژه نشان می‌دهد در ژئوپلیتیک نوین، نفوذ با مسیرهای تجاری ساخته می‌شود، نه با تحرکات نظامی.

نمونه‌های موفق دیگری نیز از کشورهای کوچک بی‌طرف دیده می‌شود: سوئیس، نروژ و قطر با اتکا بر اعتبار و بی‌طرفی، نقش میانجی و صلح‌ساز جهانی یافته‌اند. سوئیس میزبان مذاکرات و معاهدات بین‌المللی بوده، نروژ در بیش از چهل روند صلح نقش میانجی داشته و قطر با بهره از منابع مالی و روابط گسترده، در حل بحران‌های متعدد نقش‌آفرینی کرده است. این تجربه‌ها نشان می‌دهد اعتبار، بی‌طرفی و خلاقیت دیپلماتیک می‌تواند جایگزین نیروی نظامی شود.

بدین‌ترتیب، این نمونه‌ها برداشت واقع‌گرایانه سنتی را به چالش می‌کشند که موفقیت دیپلماسی را صرفاً بر قدرت قهری استوار می‌داند. امروزه، نفوذ به اندازه قدرت نظامی، به روایت‌سازی، مشروعیت و ارزش‌ها وابسته است. کشورهایی که روایت‌های سازنده و هنجارهای مشروع عرضه می‌کنند، شریک جذب می‌کنند؛ درحالی‌که دولت‌های متکی بر زور، مقاومت می‌آفرینند. چنان‌که میچل (۲۰۲۵) تأکید دارد، دیپلماسی همچنان ستون اساسی قدرت ملی است و در جهانی که اعتبار و ارزش‌ها به‌اندازه لشکرها اهمیت دارند، مهارتی حیاتی محسوب می‌شود.

بخش دوم: محدودیت‌های «صلح از راه قدرت» در دوره دوم ترامپ
تاریخ نشان می‌دهد دوام قدرت‌های بزرگ بیش از آنکه به اندازه ارتش‌ها وابسته باشد، به ظرافت مدیریت قدرت مربوط است. هنر دولت‌داری – توانایی اداره قدرت از طریق اقناع، اتحاد و آینده‌نگری – همواره پایدارتر از زور عریان بوده است. از دیپلماسی بیزانسی تا موازنه وین، از بازسازی پس از جنگ تا ابتکار «کمربند و راه»، نظم‌های پایدار بر هوشمندی و تدبیر استوار بوده‌اند نه بر سلطه.

در دوران کنونی، سیاست خارجی دولت دوم ترامپ با شعار «صلح از راه قدرت»، نگرشی از قدرت را ترویج می‌کند که قهر را با ثبات یکی می‌داند. در این چارچوب، «صلح» غالباً به معنای فقدان مقاومت در برابر اقتدار تحمیل‌شده تعبیر می‌شود و «قدرت» به کاربرد غیرقانونی زور فروکاسته می‌گردد. این دکترین، نقض حقوق بین‌الملل را عادی و به ابزار مشروع دولت‌داری بدل می‌کند.

سیاست واشنگتن در قبال ایران، نمونه روشنی از این ذهنیت است. حملات به تأسیسات هسته‌ای و تحریم‌های سنگین نه به دیپلماسی بلکه به بی‌اعتمادی انجامید و مسیر تعامل سازنده را بست. در نتیجه، آمریکا خود را از منافع همکاری با کشوری صاحب‌نفوذ در منطقه محروم ساخت و پایه‌های امنیت جمعی را تضعیف کرد.
پیمان‌های موسوم به «توافقات ابراهیم» نیز محصول همین رویکردند: دولت‌های عربی تحت فشار، روابط رسمی با اسرائیل برقرار کردند در حالی که مسئله فلسطین به حاشیه رانده شد. چنین توافقاتی، که بر فشار استوارند نه مشروعیت متقابل، صلحی شکننده و ناپایدار ایجاد می‌کنند.

در حوزه اقتصاد نیز همین منطق قهری دیده می‌شود: تعرفه‌ها و مجازات‌های اقتصادی گسترده، بازارها و زنجیره‌های تأمین را مختل کرده و بنیان وابستگی متقابل جهانی را تضعیف کرده‌اند. تسلیح اقتصاد، شبکه‌های پایداری را که صلح را تغذیه می‌کنند، از بین می‌برد.

در مجموع، این رویکرد جهانی پدید می‌آورد که بر معامله استوار است، نه بر اعتماد؛ نظمی که در آن قدرت فرمان‌بری می‌طلبد، اما انگیزه‌ای برای همکاری برنمی‌انگیزد صلحی که بر ارعاب استوار باشد، توان ماندگاری ندارد، چرا که از مشروعیتی برخوردار نیست که بتواند آن را حفظ کند.

بخش سوم: اجبار آمریکایی و دیپلماسی چینی در خاورمیانه
پارادوکس دکترین «صلح از راه قدرت» آمریکا در خاورمیانه آشکارتر از هر جای دیگر است. دولت‌های عربی و ایران دریافته‌اند که واشنگتن در پی ایجاد نظم منطقه‌ای از راه زور است، نه از مسیر دیپلماسی. در مقابل، چین با تکیه بر تعامل اقتصادی، میانجی‌گری صبورانه و دیپلماسی منضبط، نفوذ خود را بدون درگیری نظامی گسترش داده است.
اعتبار روایت ایالات متحده نیز در پرتو رفتار متحد اصلی‌اش، اسرائیل، بیش از هر زمان دیگری آسیب دیده است. کارزار نظامی اسرائیل در غزه – که از دید کارشناسان حقوقی و نهادهای بین‌المللی مصداق نسل‌کشی و نقض آشکار حقوق بشردوستانه تلقی می‌شود – همراه با حملات پیاپی به لبنان، سوریه، یمن، ایران و حتی قطر، تصویری از مصونیت و بی‌اعتنایی ساختاری به حقوق بین‌الملل ترسیم می‌کند. این اقدامات، که با حمایت سیاسی و نظامی مستمر واشنگتن انجام می‌گیرند، از نگاه بسیاری در منطقه، بخشی از طرح موسوم به «اسرائیل بزرگ» به شمار می‌آیند. چنین برداشتی موجب شده است افکار عمومی و دولت‌های عربی هرچه بیشتر از نظم منطقه‌ای تحت رهبری آمریکا فاصله بگیرند.

در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران دوباره به اجرا درآمد. تحریم‌های سنگین، تهدیدهای آشکار به استفاده از زور و شرط‌گذاری برای توافقی سخت‌گیرانه‌تر در حوزه هسته‌ای، سرانجام به حملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران در «جنگ دوازده‌روزه ژوئن ۲۰۲۵» انجامید. این حملات جان بیش از هزار غیرنظامی را گرفت و خسارت‌های گسترده‌ای بر زیرساخت‌های حیاتی کشور وارد کرد. با این حال، نتیجه برخلاف انتظار بود: روحیه مقاومت در ایران تقویت شد، احساسات ضدآمریکایی گسترش یافت و مشروعیت واشنگتن بیش از پیش فروریخت.
در مقابل، رویکرد چین در همان دوره نشان داد که می‌توان دامنه نفوذ را با خویشتن‌داری و سرمایه‌گذاری هدفمند گسترش داد. میانجی‌گری موفق پکن میان تهران و ریاض در سال ۲۰۲۳، که به ازسرگیری روابط دیپلماتیک دو کشور انجامید، نمونه‌ای شاخص از دیپلماسی سازنده مبتنی بر اعتماد است. توافق ۲۵‌ساله همکاری میان ایران و چین، همراه با پروژه‌های زیرساختی وابسته به ابتکار «کمربند و راه»، شبکه‌ای از پیوندهای اقتصادی و سیاسی میان ایران، کشورهای خلیج فارس و شرق آسیا پدید آورده است. بدین‌سان، چین به قدرتی تبدیل شده که نفوذ خود را نه از راه اجبار، بلکه از مسیر جاذبه و تعامل اعمال می‌کند.

نتیجه‌گیری
دکترین «صلح از راه قدرت» ماهیت واقعی قدرت را دگرگون جلوه می‌دهد؛ زیرا میان قهر و ثبات تمایزی قائل نمی‌شود و مفهوم صلح را به صرف نبودِ مقاومت فرو می‌کاهد. اگر واشنگتن در پارادایم فکری خود بازنگری نکند، ناگزیر بیش از پیش به نیروی نظامی تکیه خواهد کرد و به این ترتیب، مداخله نظامی به ابزار ثابت سیاست خارجی آن بدل خواهد شد.
چنین مسیری پیامدهای گسترده‌ای در پی دارد: هر بار توسل به زور – چه در قالب تحریم، چه در شکل حمله نظامی یا فشار اقتصادی – موج تازه‌ای از مقاومت پدید می‌آورد و کشورهای هدف را به سوی شریکانی سوق می‌دهد که مانند چین، نفوذ خود را از راه پیوندهای اقتصادی و میانجی‌گری دیپلماتیک اعمال می‌کنند. اتکای مداوم بر اجبار، فرصت گفت‌وگو را از میان می‌برد، مشروعیت را فرسوده می‌سازد و به تشدید تنش‌هایی می‌انجامد که هیچ برتری نظامی قادر به حل آن نیست.

تجربه خاورمیانه به‌روشنی نشان می‌دهد دولتی که بر قهر تکیه کند، نه‌تنها در دستیابی به اهداف خود ناکام می‌ماند، بلکه ثبات پیرامونی را نیز متزلزل می‌سازد. تداوم سیاست «صلح از راه قدرت» خطر نهادینه شدن درگیری، کاهش امنیت جمعی و تحکیم رویکردی واکنشی و نظامی‌محور را در پی دارد. تنها با چرخشی بنیادین به سوی دیپلماسی، همکاری اقتصادی و بازیابی مشروعیت می‌توان این چرخه را گسست و مانع از آن شد که زور به رکن اصلی سیاست خارجی ایالات متحده بدل شود.